سازمان تجارت جهانی ( WTO) :
یک سازمان بین‌المللی و چندملیتی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۰۶، ۱۵۰ کشور عضو این سازمان شده‌اند. [۱] ویتنام در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.
] اهداف سازمان تجارت جهانی
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌ است بدین شرح می‌باشد [۲]:
• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشوهر اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از [۲]:
1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

1. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
2. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
3. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیـــازات تجاری به بعضی از فـرآورده‌های این کشورها مجاز است.
4. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
5. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
6. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.
كنفرانس اول وزرا
الگو:اصلي كنفرانس افتتاحيه وزرا در سال 1995 در سنكاپور برگزار گرديد. عدم توافق اقتصادهاي كاملا پيشرفته و در حال توسعه در اين كنفرانس بر سر مسايل مطروحه عيان شد و به آنها عنوان " مسايل سنگاپور " را بخشيد .
كنفرانس دوم وزرا
الگو:اصلي اين كنفرانس در سوئيس برگزار شد.


كنفرانس سوم وزرا
الگو:اصلي اين كنفرانس در سياتل واشنگتن برگزار شد و به شكست انجاميد تظاهرات گسترده و تلاش پليس وگارد ملي براي كنترل جمعيت معترض توجه جهانيان را به خود جلب نمود.
كنفرانس چهارم وزرا
الگو:اصلي اين كنفرانس در دوحه برگزار شد .
كنفرانس پنجم وزرا
الگو:اصلي اين كنفرانس در كنكون مكزيكو و با هدف توافق برسر گفتگوهاي دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف كشور جنوب جي .2 ( به رهبري هند ، چين و برزيل ) با تقاضاي شمالي ها مبني بر پذيرش به اصطلاح مسايل سنكاپوري مخالفت كردند و خواستار پايان پرداخت يارانه كشاورزي در اتحاديه اروپايي و ايالات متحده شدند . مذاكرات بي هيچ نتيجه اي متوقف شد .
كنفرانس ششم وزرا
الگو:اصلي كنفرانس مذكور در هنگ كنگ و از 13 دسامبر تا 18 دسامبر سال 2005 برگزار گرديد . اگر قرار بود مذاكرات دوحه پس از چهار سال پيشرفتي داشته باشد اين كنفرانس بسيار جالبي بود اين روند ميشد به نتيجه گيري از دور جديد مذاكرات در سال 006 منتهي شود . دراين كنفرانس كشورها تصميم گرفتند تا پايان سال 2013 هر گونه يارانه براي صادرات محصولات كشاوري خود را قطع كنند و تا پايان سال 2006 نيز پرداخت يارانه براي صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث كشورهاي در حال توسعه اين بود كه بايد به كالاهاي بدون تعرفه و آزاد از كشورهاي داراي كمترين سطح توسعه هم دسترسي داشته باشند . همه كالاها به جز تسليحات نظامي از سوي اتحاديه اروپايي تا سقف 3 درصد از خطوط تعرفه اي معاف شدند . ساير مسايل مهم نيز به مذاكرات بيشتر وكامل شدن در پايان سال 2006 موكول شدند .
شورای عمومی
شورای عمومی ، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف
ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.
رکن بررسی خط مشی تجاری
شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.
شوراها
شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:
1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
1. کمیته تجارت و توسعه
2. کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
3. کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
کشور ایران یکی از کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی است. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی معمولا بدنبال مذاکرات طولانی و تغییرات فراوان در نظام قانونگزاری کشورهای متقاضی صورت می گیرد. برای نمونه کشور چین پس از 14 سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام توانست به عضویت این سازمان دست یابد. روسیه نیز پس از نه سال مذاکره هنوز نتوانسته پیش نیازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی را بطورکامل برآورده نماید.

متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است.

کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیفتری بوده اند با اجازه ورود به شرکت های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست های اقتصادی حمایت جویانه خود نظیر یارانه ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.

یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولتها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواریهای زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می شوند. "وران هانگ" (1) کارشناس امور حقوقی در موسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه با واشنگتن پریزم اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشواری اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می باشد. به گفته هانگ بزرگترین درسی که باید از تجربه چین آموخت "اهمیت آمادگی قبلی" برای عضویت در این سازمان می باشد. با وجود آنکه چین سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستائیان مواجه است.

البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان بخصوص حق مالکیت های معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعه پایدار کشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقیت فکری باز می دارد.

چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان می کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت.

اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دمکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تاکید می کنند که تعهد کلیه اعضا به اجرای قوانین این سازمان به تدریج موجب بهبود نظام قضایی آنها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی خواهد شد. این امر به نوبه خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذیری سوق داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دمکراتیزه نمایند. اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دمکراتیک نیستند نشان می دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوما و یا حداقل در کوتاه مدت به برقراری یک دمکراسی تمام عیار در کشورها نمی انجامد.

نظام تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی

بر خلاف گات که در آن مخالفت تنها یک کشور برای جلوگیری ازصدور یک حکم کافی بود، در سازمان تجارت جهانی هیچ کشوری امکان وتو ندارد. به بیان دیگر در گات برای تصویب یک حکم همه اعضا باید به اجماع می رسیدند در حالیکه در سازمان تجارت جهانی به عکس، برای رد یک حکم همگی باید به توافق دست یابند.

گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل "یک کشور، یک رای" استوار است، واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم گیری های آن دارند. مطابق موافقتنامه این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگترین تولید کننده و بزرگترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولا شامل حامل سایر کشورها نیز می شود. با توجه به آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند طبیعی است که آنها در همه مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا باشند. حضور یک کشور درحال توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می دهد و به این ترتیب سازو کار مذاکرات به گونه ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم گیری ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از نود درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار کنگره این کشور می باشد که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه های تجاری بزرگ می باشد. به بیان دیگر منافع شرکت های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت گیری سازمان تجارت جهانی می تواند داشته باشد.

فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب "پشت صحنه سازمان تجارت جهانی" (2) خاطرنشان می کنند که بر خلاف نظام چند جانبه تصمیم گیری ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل کرده و عملا دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می دهند. به همین علت در نشست های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، شده است. کشورهای توسعه یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده اند. به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای توسعه یافته با بکارگیری شیوه هایی نظیر "تهدیدهای شخصی" ، "تطمیع" و "تفرقه بیانداز و حکومت کن" کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست های خود می کنند.

با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید "با سوار شدن بر پشت" یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند.

ایران و سازمان تجارت جهانی
دنیای پر چا لش کسب وکار ما را مجبور می سازد همسو با دیگر کشورها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران ما را بر آن داشت که بیشتر با سازمان تجارت جهانی آشنا شویم .


اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی WTO

اهداف اصلی سازمان تجارت جهانیWORD TRADE ORGANIZATION ) ) همان اهداف موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) است .
1- ارتقای سطح زندگی و در آمد افراد
2- تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
3- دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی
4- حفظ محیط زیست به طوری که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی جوامع سازگاری داشته باشد
5- افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی
سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم زیر مبتنی است :
1- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد most favofed nation MFN claude ) ) :
طبق این اصل هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود . به تمام شرکای تجاری عضو ، قابل تعمیم است . تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است .
2- استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است .
3- کاهش تدریجی و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند .
4- برقراری نظام تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده های کشورهای در حال توسعه ، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی .
5- هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده Dumping)) داشته باشد ممنوع است .
6- هر گونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است .
7- انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره

منافع پیوستن به WTO

1 _ تجارت آزاد درآمدها را افزایش می دهد .
کم کردن موانع تجاری باعث گسترش تجارت می شود و این مساله درآمدها را چه در شکل ملی و چه در شکل شخصی افزایش می دهد .
هر چند تجارت آزاد تولید کنندگان داخل را در مواجهه با محصولات وارداتی به مبارزه می طلبد و آنها را نگران می کند اما افزایش درآمد کشور در نتیجه پیوستن به WTO موجب می شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصولات قبلی خود را با کیفیت بهتری تولید کنند تا بتوانند با محصولات وارداتی رقابت کند یا آنها را تشویق می کند فعالیت تازه ای را در زمینه تولید محصولات جدید آغاز کنند .
2- تجارت آزاد جهانی باعث رشد اقتصادی وافزایش فرصتهای شغلی می شود .
آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگی صنایع ضعیف و از بین رفتن بعضی از مشاغل می شود اما در عین حال توجه به دو نکته مهم ضروری است : نخست اینکه تجارت آزاد باعث پیشرفت تکنولوژی کشور می شود و همین مساله تاثیر مهمی بر افزایش تولید و استخدام نیروی کار می گذارد .دوم اینکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملی را افزایش می دهد اما این همیشه به این معنی نیست که کارگران که در نتیجه ورود محصولات خارجی بیکار شده اند به سرعت بتوانند شغل جدیدی بدست آورند. آنچه در این میان اهمیت دارد اعمال سیاستهای مناسب از سوی دولت برای تطبیق شرایط کنونی کشور در جهت هماهنگی با سیاستهای WTO است . بدون وجود این سیاستها بسیاری از فرصتهای شغلی از بین می رود . از این رو پیوستن به WTO برای حل مشکل بیکاری به مراتب بهتر از حمایت دولت از صنایع داخل است اعمال موانع تجاری در جهت حل مشکل استخدامی در کوتاه مدت به ایجاد مشکل بزرگتر در طولانی مدت منجر می شود و شرایطی را بوجود می آورد که در آن هیچ کس برنده نمی شود .
3- قواعد WTO موجب افزایش کارایی اقتصادی دولتها و کاهش هزینه ها می شود .
تجارت آزاد باعث تقسیم کار بین کشورها می شود و اجازه می دهد منابع و ذخایر به طور مناسب و موثرتری در تولید مورد استفاده قرار گیرند .
4- WTO دولتها را در برابر اخلال گران اقتصادی حمایت می کند .
با استفاده از سیستم WTO ، دولتها در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند با فشار اخلال گران اقتصادی مقابله کند.در طول مذاکرات تجاری WTO اگر اخلال گران اقتصادی بخواهند دولت خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمایت خود از صنایع داخلی دست بر ندارند دولت مذکور می تواند با طرح این ادعا خواهان موافقتنامه ای همه جانبه شود که برای همه بخشهای اقتصادی آن کشور مفید باشد . به این ترتیب اخلال گران اقتصادی خلع سلاح و چشم انداز تجارت روشن تر میشود.
5- WTO به کاهش فساد اقتصادی کمک می کند .
تحت مراقبت WTO ، هنگامی که موافقتنامه ای در زمینه آزاد سازی یک بخش از تجارت به توافق همگان می رسد دیگر کشوری نمی تواند برخلاف آن عمل کند . این برای شرکت های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولتها به معنی انضباط دقیق است .
شفافیت در سیاستهای تجاری ، ضوابط روشن در مورد امنیت و ایمنی تولیدات و نبود تبعیض باعث کاهش فرصتهای لازم در جهت کلاهبرداری و فساد اقتصادی می شود . به محض پیوستن هر کشور به WTO آن کشور متعهد می شود که بر خلاف قوانین WTO قدمی بر ندارد زیرا می داند تضاد با مقررات WTO عواقب خوشی برایش ندارد .
6- بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور
با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری راه برای ورود سرمایه های خارجی به کشور باز می شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می شود .
7- پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی
کشورهای درحال توسعه با پیوستن به WTO به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدائی و کاهش مرگ و میر نوزاد دست یافته اند .
8- عقیم ماندن توطئه های دشمنان برای ایجاد اجماع جهانی بر ضد کشور
کشورهای استکباری و در راس آنها امریکا در طول سالهای گذشته سعی داشته که یک تفکر جمعی در جهان بر ضد جمهوری اسلامی بوجود آورد و تا حدودی بعضی از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوری اسلامی را تحریم اقتصادی نموده اند ولی اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی شود دشمنان دیگر نمی توانند به اهداف خود در این خصوص دست یابند .
9- کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد
با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش دولتها به عنوان یگانه عامل تصمیم گیرنده در مسائل اقتصادی حذف می گردد و دولتها تنها می توانند در مسائل نظارتی و حاکمیتی ایفای نقش نمایند .

نتیجه گیری

پیوستن به WTO با حفظ شرایط موجود گره زدن منافع خویش با منافع جهانی است که فقط بر اساس مصالح و منافع اقتصادی و تجاری کشور عمل نمی کند و فرهنگ ، سیاست و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می دهد . در بعد اقتصادی صنایع متکی بربازارانحصاری داخل در معرض ورشکستگی قرار می گیرند ، در بعد بازرگانی تجاری کفه ترازو به سمت واردات عمدتا" مصرفی و نیمه سرمایه ای سنگین تر خواهد شد و تراز تجاری ایران حتی با اتکاء به صادرات نفتی کاهش و حتی منفی خواهد شد ، بیکاری بالا خواهد رفت و هزینه های جاری رشد فزایندهای نسبت به هزینه های عمرانی پیدا می کند و پیامد های فراوان اجتماعی و اقتصادی پیش خواهد آمد .
اما راهی جزء پیوستن به جهان و مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی نیست و اختیارات در صورت اتخاذ تدابیر ضعیف و کوتاه مدت به تدریج سلب خواهدشد مگر اینکه تدابیر عاقلانه و علمی با تکیه بر مزیتها ، توانایی ها ، سرمایه های مادی و معنوی خویش اتخاذ شود .
منابع طبیعی نفت ، گاز و صنایع متکی بر آن نظیر پتروشیمی ، صنعت کشاورزی ، خدمات ، توریسم و جهانگردی ، موقعیت استراتژیک ایران در خاور میانه و قدرت نفوذ آن در کشور همسایه در جهت ایجاد نیروی انسانی جوان ، توان فنی و مهندسی نوپا و آینده امیدوار کننده آن ، اعتماد بالای شهروندان به نظام و ... همه و همه از جمله عمده ترین مزیتهای بالقوه ای است که کلان نگری و همه جانبه گرایی حاکمیت را می طلبد و قدرت به کارگیری و جهت گیری صحیح و توام با عزم و اراده ملی می خواهد .
باید هوشیاری به خرج داد و اقتصاد ایران را ، تجارت و بازرگانی را ، کشاورزی و خدمات را به هشدارهای جهانی حساس کرد که فردای الحاق به WTO ، تبعیض حذف می شود ، دولت باید با رقیب خارجی همانگونه رفتار کند که با تولید کننده و فعال اقتصادی داخل برخورد می کند ، فضا برای ایرانی و غیر ایرانی برای تجارت آزاد بایستی یکسان و شفاف باشد و مرزها از بین خواهد رفت تجارت بر اصل جهانی و تعرفه های مورد قبول دنیا صورت می گیرد ، از جمله حمایتهای قانونی و یارانه های وارداتی و صادراتی به تدریج کاسته می شود . کنترل قیمتها و قیمت گذاری داخل به تدریج رنگ می بازد و دیگر نمی توان به دولت فشار آورد که جلو بیگانگان را بگیرد و بازارها را از سلطه خارجی ها خارج سازد . همه در گرو توان ملی است که با قدرت کامل وارد شویم و فضا را نه با اتکاء به قانون و مقررات محدود کنند . که با تکیه بر قدرت تولید ، افزایش سطح بهره وری ، ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش استانداردهای خدمات و ... برحضور دیگران محدود کنیم و حتی به فکر بازارهای خارجی باشیم و سوداگری بین المللی درپیش گیریم ، چاره ای نداریم مقررات تجاری ایران دگرگون می شود ، یا به نفع ما یا به کام دیگران . اکنون نوبت ماست تا دیگران نیامده اند .

منابع و مآخذ:

• ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
• اميد بخش ، اسفنديار ، پيوستن به سازمان تجارت جهاني .روزنامه اطلاعات. شماره 21966،
• 3/5/1379.
• دژپسند، فرهـــاد. عبـديان مسعود. منابع و مضار و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مجله
• برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجـه شماره 13 و 14 ارديبهشت و خرداد 1376
• راهنماي سازمان ملل متحد (2) . مصفا، نسرين و شايگان فريده صادقي حقيقي ، ديدخــت.
• مدرسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه . 1374
• گاهنامه ا قتصاد ايران‌، خطيبي ، مهدي. مقاله‌تأسيس وتو. شماره 1378. ص 4